دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380
هییت وزیران تنفیذ شده درماده 221 برنامه پنجم توسعه (مواد 33 ، 43 و88)
   ماده 33
   به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها وامکانات موجود خود مشروط برآن که به فعالیتها و وظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند .دستگاههای فوق مکلفند در آمد حاصل رابه درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
ماده 43
 
متن مندرج در ماده (86) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به ماده (86) الحاق می‌گردد:
ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
 
 
 
 
 
ماده 88
  در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)،‌بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
  الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
  ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.
  ج: دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند «الف» و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
  تبصره: برای ایجاد و توسعه این گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.
  
  آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 
  * هیات وزیران درجلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 86432/101 مورخ 12/5/1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.
 
  «آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت »
  
  ماده 1- دراین آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط بکار می روند.
  الف : خرید خدمات ازیخش غیر دولتی : استفاده ازظرفیت های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط طبق قوانین ومقررات موجود عهده دار آنها است.
  ب: مشارکت با بخش غیردولتی : دراختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی اجتماعی ، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری ویا نیمه تمام است. به صورت اجاره به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی درمالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده .
  ج : واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی : واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی مقرر درقانون ودرچهارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده وبا حفظ مالکیت دولت.
  د : هزینه سرانه دولتی : میزانی ازاعتبارات هزینه ای وتملک سرمایه ای است که درازای انجام هرفعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هریک ازافراد ذینفع ازخدمات دستگاه به تناسب موضوع فعالیت ومنطقه پیش بینی شده است.
  ه: هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه وکیفیت کارتعیین می شود.
  و: هیات امناء: هیاتی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی واجتماعی توسط دستگاه واگذارکننده تایید شده وارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت ویا بااستفاده ازکمک های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده ویا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیات امنا وشرح وظایف آنها به تایید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه می رسد.
  ز:دستگاه واگذار کننده : وزارتخانه، موسسات وشرکت های دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف وفعالیت های آنها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی ورفاهی بوده وبا استفاده ازسه روش موضوع بندهای « الف»، «ب»و«ج» این ماده خدمات مربوط را تامین و ارائه می نمایند.
  ماده 2- دستگاه های واگذار کننده موظفند ازتاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود ازقبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی وحرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان واستان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان وکودکان بی سرپرست،مراکزروزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان وبازپروری معتادان وحرفه آموزی مدد جویان ومراکزتوانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری وروستایی، سالن های سینما وتئاتر، نمایشگاه های فرهنگی وهنری، راه های روستایی، نگهداری شبکه های اب و فاضلاب روستایی، تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی، دفع آقات نباتی وارائه خدمات ترویجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه ها،مهمانسراها واماکن تفریحی ودرمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده دربندهای «الف»،«ب»،و«ج» ماده (1) این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند
  تبصره : درصورتی که درمناطق خاص ودرمقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق ازطریق روشهای سه گانه میسرنباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند دراین صورت پیشنهاد دستگاه باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. درمورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تایید شورای برنامه ریزی وتوسعه استان می رسد
 
  
ماده 3- وزارتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات وکاهش حجم تصدی های دولت وهزینه های جاری نسبت به تهیه وتنظیم برنامه اجرایی درمورد واحدها وفعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام ودرمقاطع سالانه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند تاسازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظمی بودجه را درلوایح بودجه سنواتی منظور نماید
  الف : احصای واحدها وفعالیت های مشمول این آیین نامه .
  ب : تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده دراین ماده ایجاد
می شود. شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات ومیزان صرفه جویی های بعمل آمده دراعتبارات هزینه ای وتملک سرمایه ای .
  ج : تصویب برنامه چهارساله درستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا وارسال برای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
  د: میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه ازبخش دولتی منفک وبه بخش غیردولتی واگذارمی شوند.
  تبصره: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است ازمجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه وبه اطلاع هیات وزیران برساند. درگزارش مزبور دستگاههایی که درجهت اجرای مفاد ماده(88) موفق بوده ویا ناموفق بوده اند به هیات وزیران معرفی می گردند.
  ماده4 - اشخاص حقیقی وحقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی واجتماعی بوده و
توانایی ها وامکانات لازم را با تایید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
  تبصره: ایثارگران انقلاب اسلامی وشرکتهای تعاونی ایثارگران دراولویت خواهند بود.
  ماده5: تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیراست.
  الف : پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و
براساس قراردادهای منعقده.
  ب : اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.
  ج : تامین ما به التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.
  د : واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.
  هـ : اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه.
  ماده 6- اولویت های استفاده از روشهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
  الف: اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی- مصوب 1373 و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهداریها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت ،‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.
  ب: اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری دستگاهها در شهرهای بزرگ و ساختمانهای مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و
کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی،‌ مهدکودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می باشد.
  ماده 7- قیمت گذاری ساختمان ها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
  الف: میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان ها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها
بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
  ب : اجاره بهای ساختمان های موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند «الف» ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد .   
  ج : هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.
  د : تعرفه ارایه خدمات توسط بخش های غیر دولتی بر اساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و درمواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
  ماده 8- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
  ماده 9- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روشهای مشارکت با بخش
غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می باشد. ضوابط و دستور العمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماه (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.
  کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.
  ماده 10- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
  ماده 11- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صلاحیت های فنی ، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قراردادها منظور می گردد.
  تبصره : کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.
  ماده 12در روش واگذاری مدیریت و مشارکت ،‌طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%)از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیردو حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید.بقیه کارکنان درسایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.
  تبصره_کارکنان شاغل در واحدهای مزبوط در صورت عدم تمایل به خدمت در واحد واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
  ماده 13در هریک از دستگاههای واگذارکننده  ستاد اجرایی ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت  متشکل از (3)الی (5)نفر ارز معاونان ،مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی های مربوط به اجرای ماده یاد شده و این آیین نامه می پردازد.
 ماده 14 - وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13)این آیین نامه به شرح ذیر است:
الف_تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88)قانون در دستگاه.
ب_تصویب شرح وظایف هیات امنا ء،موضوع ماده (1)این آیین نامه.
ج_تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت  جغرافیایی،نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت وکیفیت خدمات تا 95درصدهزینه سرانه دولتی.
د_تهیه و تصویب دستور العمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت  های فنی واخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول.
ه_تعیین و تنظیم چار چوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روش های موضوع بند های الف ،ب وج ماده (1)این آیین نامه.
و_قیمت  گذاری اجاره ساختمان هاواموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز_تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.
ح_رسیدگی به تخلفات طرف قرداد از شرایط واگذاری.
ط_ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 15_به منظور پیگیری ،نظارت وکنترل بر اجرای سیاست های ارایه  شده توسط ستاد موضوع ماده (13)،کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه  های واگذار کننده ایجاد می شوند.ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود.کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی ر شهرستان هامسقر نموده و پاره ای از وظایف خود رابه آنها واگذار نمایند.
ماده 16-چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرداشخاص طرف قرداد دستگاه واگذار کننده ،توسط ستاد موضوع ماده (13)مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد،طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد ودر غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد وقوانین مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 17_هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده 18-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه راکه به خزانه واریز شده است ،جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.


دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اصل 44 قانون اساسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
اصل 44 قانون اساسی
     نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
  بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
  بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
  مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
  تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قوانین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
جهت دريافت فايل آيين نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم مقررات مالي دولت اينجا را كليك كنيد.

دفعات مشاهده: 132 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر